يشكل موضوع التنمية بمختلف مفاهيمه أهمية بارزة على الصعيد الدولي، وخاصة في الآونة الأخيرة حيث لوحظ اهتماما دوليا متزايداً موجهاً نحو الحاجة إلى التنمية المستدامة للوصول إلى مستقبل مستدام وذلك بعد أن كان العالم يتجه نحو مجموعة من الكوارث البشرية والبيئية المحتملة. فالاحتباس الحراري، والتدهور البيئي، وتزايد النمو السكاني والفقر، وفقدان التنوع البيولوجي واتساع نطاق التصحر وما إلى ذلك من مشاكل بيئية كلها عوامل أدت إلى تغير النظرة العامة والاعتراف بأن المشاكل البيئة لا تنفصل عن مشاكل الرفاه البشري ولا عن عملية التنمية الاقتصادية بصورة عامة، حيث أن كثيرا من الأشكال الحالية للتنمية تنحصر في الموارد البيئية التي يعتمد عليها العالم. وبهذا فإن مصطلح التنمية المستدامة اكتسب اهتماماً عالمياً كبيراً من خلال ما توصل له تقرير بروندتلاند الشهير "مستقبلنا المشترك" الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة في عام 1987 والذي أكد على أن هناك حاجة إلى طريق جديد للتنمية، طريق يستديم التقدم البشري فيه ليس فقط لبضع سنوات أو ضمن حدود معينة، بل للعالم بأسره وصولا إلى المستقبل البعيد. وقد تم صياغة أول تعريف للتنمية المستدامة في هذا التقرير كما يلي "التنمية التي تفي وتلبي احتياجات الحاضر دون المجازفة والمساس بقدرة الأجيال المقبلة على الوفاء وتلبية احتياجاتها" (اللجنة العالمية للتنمية والبيئة). وعلى هذا فإن التنمية المستدامة هي حلول منطقية للتعايش بين الأجيال الحالية والمستقبلية، حيث تتطلب أن يعمل كل جيل بالتناسب مع الزيادة السكانية وان يستند إلى منطق التوزيع العادل وتحسين نوعية الحياة، وذلك في توازي تام مع عملية التطوير والنمو الاقتصادي دون الإضرار بالموارد الطبيعية والبيئية. وبهذه الصيغة تكون التنمية موجهة لفائدة المجتمع مع الآخذ بعين الاعتبار حاجات وحقوق الأجيال القادمة وهذا ما يعطيها طابع الاستدامة.
من أهم المؤتمرات التي اتخذت مبادرات وعززت من مفهوم أهمية البيئة كعنصر أساسي من عناصر التنمية الاجتماعية والبشرية:
1. مؤتمر ريو (Rio Summit)، الذي انعقد في عام 1992 في ريو دي جنيرو بالبرازيل أول مؤتمر عالمي حول البيئة والتنمية، أطلق عليه تسمية "قمة الأرض". ارتكزت أهم محاور هذا المؤتمر على الدعوة إلى دمج الاهتمامات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المستوى الدولي. وقد كانت أحد أهم المسائل الرئيسية التي تطرق لها المؤتمر هي وضع وتنفيذ استراتيجيات وإجراءات لتحقيق التنمية المستدامة.
2. مؤتمر كيوتو (Kyoto Summit) الذي عقد في عام 1997،
3. مؤتمر جوهانسبرغ (Johannesburg Summit)الذي عقد في عام 2002 ،
4. مؤتمر قمة الألفية (Millennium Summit) الذي عقد في عام 2005 .
قبلت فكرة التنمية المستدامة وتم إقرارها على صعيد واسع إلا أنه تبين أن ترجمة هذه الفكرة إلى أهداف وبرامج وسياسات عملية يعتبر مهمة صعبة، حيث أن عملية التنمية الشاملة تتطلب التوافق بين السياسات المختلفة، الاقتصادية الاجتماعية والبيئية . فالتنمية المستدامة تدعو إلى مستقبل يتم فيه موازاة الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية عند السعي إلى تحقيق التنمية وتحسين نوعية الحياة. فلا بد من الربط ما بين التنمية والبيئة من أجل حماية الأنظمة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية التي تعتبر من المستلزمات الأساسية للإيفاء باحتياجات الإنسان وتحسين ظروف المعيشة للجميع، ولكن دون زيادة استخدامها إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. ولذلك، فإن الجهود الرامية إلى بناء نمط حياة مستدام تتطلب إحداث تكامل بين الإجراءات المتخذة في ثلاثة مجالات رئيسة هي:
• النمو الاقتصادي والعدالة: إن النظم الاقتصادية العالمية القائمة حاليا بما بينها من ترابط تستلزم نهجا متكاملا لتهيئة النمو المسئول الطويل المدى، مع ضمان عدم تخلف أية دولة أو مجتمع عن الركب.
• حفظ الموارد الطبيعية والبيئة: حفظا لتراث البيئي والموارد الطبيعية من أجل الأجيال المقبلة، يجب إيجاد حلول قابلة للاستمرار اقتصاديا للحد من استهلاك الموارد، وإيقاف التلوث، وحفظ الموارد الطبيعية.
• التنمية الاجتماعية: يحتاج الإنسان إلى العمل والغذاء والتعليم والطاقة والرعاية الصحية والماء وخدمات الصرف الصحي. وعند العناية بهذه الاحتياجات، يجب على المجتمع الدولي أن يكفل أيضا احترام النسيج الثري الذي يمثله التنوع الثقافي والاجتماعي، واحترام حقوق العمال، وتمكين جميع أعضاء المجتمع من أداء دورهم في تقرير مستقبلهم.
المبادئ الأساسية للاستدامة:
لا يمكن تحديد عدد معين من المبادىء للتنمية المستدامة، فالمبادئ الستة التالية هي ثمرة البحث الذي قام به عدد من الباحثين الذين أعدوا كتيبا بعنوان "مجتمعنا مستقبلنا" وهي أيضا مبنية على خبرتهم بما هو ملائم للمجالس المحلية: (Cotter and Hannan., 1999)
• الدمج : دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في عملية صنع القرار بشكل فعال.
• مشاركة المجتمع: لا يمكن تحقيق الاستدامة أو إنجاز أي تقدم نحوها من دون مشاركة ودعم المجتمع بكافة شرائحه.
• سلوك وقائي: حيثما تكون هناك تهديدات بوقوع أضرار بيئية جسيمة أو أضرار لا يمكن مداواتها، لا يستخدم الافتقار إلى التيقن العلمي الكامل كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع التدهور البيئي.
• العدالة ضمن الأجيال وبينه: الإنصاف والمساواة في الفرص للجيل الحالي وللأجيال المقبلة أيضا.
• تحسن متواصل: إن الوضع البيئي المتدهور يلزم باتخاذ إجراءات فورية لتصبح المجتمعات أكثر استدامة وتسعى للتحسن المستمر والمتواصل.
• سلامة بيئية: العمل من أجل حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على العمليات البيئية الأساسية والأنظمة التي تدعم الحياة.
مميزات المجتمع المستدام
المجتمع المستدام (sustainable community) هو المجتمع الذي يزدهر لأنه يبني توازنا فعالا مدعما بالتبادل بين الرخاء الاجتماعي والفرص الاقتصادية وجودة البيئة. ففي المجتمع المستدام، يجب أن تأخذ القرارات بعين الاعتبار التأثيرات والنتائج على المدى البعيد؛ وترابط النظم الطبيعية والاجتماعية؛ ويجب أن تتم ضمن عملية صنع قرار شفافة وشاملة مبنية على المشاركة؛ وتأخذ أيضا بعين الاعتبار العدل بين مختلف شرائح المجتمع وفي نفس الوقت العدل بين الأجيال؛ وتوقع المشاكل ومنعها قبل أن تظهر. النقاط الثلاث التالية تمثل الميزات الأساسية للمجتمع المستدام:
• سليم بيئيا: بحيث تركز عملية صنع القرار على تقليل مخاطر النمو السكاني والتنمية على الموارد الطبيعية والبيئة.
• منتج اقتصاديا: بحيث يقوم أعضاء المجتمع باستثمار رؤوس أموالهم محليا من أجل مساندة الموارد البشرية والطبيعية المحلية وإنتاج عوائد مالية كافية من تلك الاستثمارات.
• منصف وعادل اجتماعيا: بحيث يعزز توزيع الغذاء والفوائد بين مختلف قطاعات المجتمع نتيجة الوصول العادل إلى المصادر والمشاركة في عملية صنع القرار.
أهم التحديات التي يواجهها العالم اليوم (الأمم المتحدة، 2001):
1. تخفيف حدة الفقر وخاصة في المجتمعات الريفية التي يعيش فيها معظم فقراء العالم
2. تحسين قدرة جميع البلدان، وعلى الأخص البلدان النامية، على التصدي لتحديات العولمة، بما في ذلك زيادة بناء القدرات ونقل الأموال والتكنولوجيات الملائمة بيئيا
3. التشجيع على إتباع أنماط استهلاك وإنتاج مسئولة للتقليل من كمية النفايات ومن الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية
4. كفالة إمكانية وصول جميع الناس إلى مصادر الطاقة اللازمة لتحسين حياتهم
5. الحد من المشاكل الصحية المتصلة بالبيئة التي تتسبب في كثير من الأمراض في العالم حاليا
6. تحسين إمكانية الحصول على الماء النقي بحيث يتم توفيره للذين يضطرون حاليا إلى الاعتماد في تربية أبنائهم وكسب أرزاقهم على مصادر غير مأمونة وغير صحية
من أهم المؤتمرات التي اتخذت مبادرات وعززت من مفهوم أهمية البيئة كعنصر أساسي من عناصر التنمية الاجتماعية والبشرية:
1. مؤتمر ريو (Rio Summit)، الذي انعقد في عام 1992 في ريو دي جنيرو بالبرازيل أول مؤتمر عالمي حول البيئة والتنمية، أطلق عليه تسمية "قمة الأرض". ارتكزت أهم محاور هذا المؤتمر على الدعوة إلى دمج الاهتمامات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المستوى الدولي. وقد كانت أحد أهم المسائل الرئيسية التي تطرق لها المؤتمر هي وضع وتنفيذ استراتيجيات وإجراءات لتحقيق التنمية المستدامة.
2. مؤتمر كيوتو (Kyoto Summit) الذي عقد في عام 1997،
3. مؤتمر جوهانسبرغ (Johannesburg Summit)الذي عقد في عام 2002 ،
4. مؤتمر قمة الألفية (Millennium Summit) الذي عقد في عام 2005 .
قبلت فكرة التنمية المستدامة وتم إقرارها على صعيد واسع إلا أنه تبين أن ترجمة هذه الفكرة إلى أهداف وبرامج وسياسات عملية يعتبر مهمة صعبة، حيث أن عملية التنمية الشاملة تتطلب التوافق بين السياسات المختلفة، الاقتصادية الاجتماعية والبيئية . فالتنمية المستدامة تدعو إلى مستقبل يتم فيه موازاة الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية عند السعي إلى تحقيق التنمية وتحسين نوعية الحياة. فلا بد من الربط ما بين التنمية والبيئة من أجل حماية الأنظمة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية التي تعتبر من المستلزمات الأساسية للإيفاء باحتياجات الإنسان وتحسين ظروف المعيشة للجميع، ولكن دون زيادة استخدامها إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. ولذلك، فإن الجهود الرامية إلى بناء نمط حياة مستدام تتطلب إحداث تكامل بين الإجراءات المتخذة في ثلاثة مجالات رئيسة هي:
• النمو الاقتصادي والعدالة: إن النظم الاقتصادية العالمية القائمة حاليا بما بينها من ترابط تستلزم نهجا متكاملا لتهيئة النمو المسئول الطويل المدى، مع ضمان عدم تخلف أية دولة أو مجتمع عن الركب.
• حفظ الموارد الطبيعية والبيئة: حفظا لتراث البيئي والموارد الطبيعية من أجل الأجيال المقبلة، يجب إيجاد حلول قابلة للاستمرار اقتصاديا للحد من استهلاك الموارد، وإيقاف التلوث، وحفظ الموارد الطبيعية.
• التنمية الاجتماعية: يحتاج الإنسان إلى العمل والغذاء والتعليم والطاقة والرعاية الصحية والماء وخدمات الصرف الصحي. وعند العناية بهذه الاحتياجات، يجب على المجتمع الدولي أن يكفل أيضا احترام النسيج الثري الذي يمثله التنوع الثقافي والاجتماعي، واحترام حقوق العمال، وتمكين جميع أعضاء المجتمع من أداء دورهم في تقرير مستقبلهم.
المبادئ الأساسية للاستدامة:
لا يمكن تحديد عدد معين من المبادىء للتنمية المستدامة، فالمبادئ الستة التالية هي ثمرة البحث الذي قام به عدد من الباحثين الذين أعدوا كتيبا بعنوان "مجتمعنا مستقبلنا" وهي أيضا مبنية على خبرتهم بما هو ملائم للمجالس المحلية: (Cotter and Hannan., 1999)
• الدمج : دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في عملية صنع القرار بشكل فعال.
• مشاركة المجتمع: لا يمكن تحقيق الاستدامة أو إنجاز أي تقدم نحوها من دون مشاركة ودعم المجتمع بكافة شرائحه.
• سلوك وقائي: حيثما تكون هناك تهديدات بوقوع أضرار بيئية جسيمة أو أضرار لا يمكن مداواتها، لا يستخدم الافتقار إلى التيقن العلمي الكامل كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع التدهور البيئي.
• العدالة ضمن الأجيال وبينه: الإنصاف والمساواة في الفرص للجيل الحالي وللأجيال المقبلة أيضا.
• تحسن متواصل: إن الوضع البيئي المتدهور يلزم باتخاذ إجراءات فورية لتصبح المجتمعات أكثر استدامة وتسعى للتحسن المستمر والمتواصل.
• سلامة بيئية: العمل من أجل حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على العمليات البيئية الأساسية والأنظمة التي تدعم الحياة.
مميزات المجتمع المستدام
المجتمع المستدام (sustainable community) هو المجتمع الذي يزدهر لأنه يبني توازنا فعالا مدعما بالتبادل بين الرخاء الاجتماعي والفرص الاقتصادية وجودة البيئة. ففي المجتمع المستدام، يجب أن تأخذ القرارات بعين الاعتبار التأثيرات والنتائج على المدى البعيد؛ وترابط النظم الطبيعية والاجتماعية؛ ويجب أن تتم ضمن عملية صنع قرار شفافة وشاملة مبنية على المشاركة؛ وتأخذ أيضا بعين الاعتبار العدل بين مختلف شرائح المجتمع وفي نفس الوقت العدل بين الأجيال؛ وتوقع المشاكل ومنعها قبل أن تظهر. النقاط الثلاث التالية تمثل الميزات الأساسية للمجتمع المستدام:
• سليم بيئيا: بحيث تركز عملية صنع القرار على تقليل مخاطر النمو السكاني والتنمية على الموارد الطبيعية والبيئة.
• منتج اقتصاديا: بحيث يقوم أعضاء المجتمع باستثمار رؤوس أموالهم محليا من أجل مساندة الموارد البشرية والطبيعية المحلية وإنتاج عوائد مالية كافية من تلك الاستثمارات.
• منصف وعادل اجتماعيا: بحيث يعزز توزيع الغذاء والفوائد بين مختلف قطاعات المجتمع نتيجة الوصول العادل إلى المصادر والمشاركة في عملية صنع القرار.
أهم التحديات التي يواجهها العالم اليوم (الأمم المتحدة، 2001):
1. تخفيف حدة الفقر وخاصة في المجتمعات الريفية التي يعيش فيها معظم فقراء العالم
2. تحسين قدرة جميع البلدان، وعلى الأخص البلدان النامية، على التصدي لتحديات العولمة، بما في ذلك زيادة بناء القدرات ونقل الأموال والتكنولوجيات الملائمة بيئيا
3. التشجيع على إتباع أنماط استهلاك وإنتاج مسئولة للتقليل من كمية النفايات ومن الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية
4. كفالة إمكانية وصول جميع الناس إلى مصادر الطاقة اللازمة لتحسين حياتهم
5. الحد من المشاكل الصحية المتصلة بالبيئة التي تتسبب في كثير من الأمراض في العالم حاليا
6. تحسين إمكانية الحصول على الماء النقي بحيث يتم توفيره للذين يضطرون حاليا إلى الاعتماد في تربية أبنائهم وكسب أرزاقهم على مصادر غير مأمونة وغير صحية